على محمدى خراسانى

61

شرح كفاية الأصول (فارسى)

از اوّل نماز به لباست خورده باشد ، ) شايد خونى است كه هم‌اكنون بر تو حادث شد . ( پرنده‌اى از بالاى سرت عبور كرد و قطره خونى از بال‌وپر خونين او بر جامه‌ات افتاد . ) حال كه چنين است سزاوار نيست كه يقين را به وسيلهء شك نقض كنى « 1 » ( فراز دوّمى كه مورد استدلال قرار گرفته . ) بحث سندى : نظير بحثى كه در صحيحهء اوّل بود كه مضمره است و راوى نام امام را ذكر نكرده و ضمير آورده ( قلت له ) و محتمل است مرجع ضمير غير امام باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . . . در اينجا نيز مطرح است و پاسخ همان پاسخهاى مذكور در صحيحهء اوّلى است . مخصوصا اينكه در مجموع هفت سؤال و جواب مطرح شده و از شخصى مثل زراره بعيد است كه اين‌همه سؤال را از غير امام ( ع ) بپرسد ، بلكه احتمال اين مطلب صفر است . بحث دلالى : در دو فراز ( سوّم و ششم ) امام ( ع ) صغرا و كبراى كلّى درست كردند و فرمودند كه حال كه يقين سابق داشتى و شك لا حق دارى و اصلا سزاوار نيست كه يقين را به شك نقض كنى و كيفيّت استدلال به اين دو فراز همانند نحوه استدلال به صحيحهء اوّل است ، در آنجا مدّعا اين بود كه وضو واجب نيست . به اين دليل كه « فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك ابدا » و در اينجا مدّعا اين است كه اعادهء نماز واجب نيست ، به اين دليل كه در فراز سوّم و ششم فرموده : . . . « فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا » ، و تعليل به امر ارتكازى است و كبراى كلّى در هر سه مورد يك قضيّهء كليّهء ارتكازيّه است و اشاره به اين است كه اين بناگذارى بر يقين سابق ، يك امرى است كه در ذهن عقلاء مرتكز و ريشه‌دار است و . . . ( و بلكه دلالت صحيحهء دوّم به مراتب قوىتر از اوّلى است از اين نظر كه آنجا كلمهء فانّه . . . داشت و ما گفتيم كلمهء « فانّ در مقام تعليل به كار مىرود ؛ ولى در اين صحيحه مستقيما در هر دو فراز لام تعليل آمده و افادهء عليّت پرواضح است . همچنين در آنجا در كبراى كلّى كلمهء لا ينقض . . . آمده بود كه نهى است و امكان دارد كسى بگويد كه اين يك حكم تعبّدى

--> ( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 421 ، حديث 8 ، باب 22 .